به نقل از «فارس»

کاهش هدررفت منابع دولت با شفافیت دارایی‌های شرکت‌های دولتی

تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۴۲۴۱۱

نجف دولابی در گفت‌‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به این سؤال که‌ انتشار تصویر کلان از عملکرد شرکت‌های دولتی در 4 سال گذشته، توسط وزارت اقتصاد دولت سیزدهم چه تاثیراتی بر بهبود سیاست‌گذاری بر شرکت‌های دولتی و افزایش کارآمدی این شرکت‌ها خواهد داشت؟ گفت:‌ یکی از موضوعات بسیار مهم در زمینه سیاست‌گذاری اقتصادی، وجود داده‌های شفاف و تصویری واضح از عملکرد شرکت‌های دولتی بوده است، نقش شرکت‌های دولتی در حوزه‌های مالی و اقتصادی از اهمیت بالایی برخورداری است به طوری که تأثیر فعالیت این شرکت‌ها بر متغیر‌های کلان اقتصادی از جمله اشتغال، تولید، سطح عمومی قیمت‌ها، سرمایه‌گذاری و نیز اجرا و تحقق برنامه‌های اقتصادی و توسعه‌ای دولت، بسیار چشمگیر است که فضای وسیعی را به خود اختصاص می‌دهد به طوری که طبق قانون بودجه سال جاری(1402)، این شرکتها در حدود60 درصد از بودجه کل کشور را به خود اختصاص داده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: انتشار صورت‌های مالی که می‌تواند به عنوان کارنامه فعالیت این شرکت‌ها تلقی شود موجب ایجاد فضای مطالبه خواهی و پرسشگری نسبت به عملکرد مدیران خواهد شد که در نهایت این پرسشگری‌ها موجب حذف برخی از مدیران نالایق و یا مزایا و پاداشهای پرداختی به آنها خواهد شد، به عبارتی افزایش کارآمدی شرکت‌های دولتی نتیجه نظارت بر رفتار مدیران و کاهش و یا حذف هزینه های فرصت از دست رفته خواهد بود، بدین صورت که به جای آنکه از اشخاص ناکارآمد استفاده شود از افراد لایق استفاده گردد تا این مدیران با توجه به تخصص و مهارت خود نتیجه فعالیتهای شرکت را در روندی صعودی قرار داده تا سرانجام بازدهی قابل قبولی حاصل شود.

این کارشناس اقتصاد مالی اظهار کرد: همچنین با ارائه اطلاعات صحیح و دقیق، فعالان و تحلیلگران اقتصادی می‌توانند داده‌های مفید‌ی را از شرکت‌ها به دست آورده تا بدین وسیله روند شناسایی و تشخیص شرکت‌های زیان‌ده و ناکارآمد به درستی صورت پذیرد و موجب سرعت بخشیدن به اصلاح ساختار دستگاه ها و موسسات دولتی و همچنین رشد سریع در زمینه های اقتصادی و اجتماعی و به تبع آن فرهنگی شود که در نهایت عدالت اجتماعی ثمره آن خواهد بود.

دولابی در پاسخ به این سؤال که چه رابطه ای بین افزایش شفافیت در حوزه شرکت‌های دولتی و افزایش بهره‌وری مدیران این شرکت‌ها وجود دارد؟ بیان کرد: هنگامی که عملکرد شرکت‌های دولتی در معرض عموم قرار گیرد، نقاط ضعف و قوت شرکت‌ها وبه عبارتی عملکرد مدیران و در نتیجه خطرات و آسیب‌ها مشاهده می شود؛ بنابراین آن دسته از ‌مدیرانی که از شایستگی برخوردارند تشویق می‌شوند و مدیرانی که از عملکرد نامناسبی برخوردارند مشمول جریمه خواهند شد که این دسته از مدیران از دو بخش تشکیل می شوند، مدیرانی که از تخصصی کافی برخوردار نستند در جایگاه اصلی خود قرار نداشته‌اند و دسته دوم مدیرانی که دارای تخصص هستند اما به دلیل نبود تعهد کافی و نیز منافع خود شرکت را دچار بحران می‌کنند، لذا شفافیت در عملکرد می‌تواند منصب مدیرانی که در جایگاه خود نبوده و از عملکرد ضعیفی برخوردار هستند را به مدیران پرتلاش و با کیفیت دهد.

وی اضافه کرد: اگر بخواهیم از زاویه پاداش به مدیران به این موضوع نگاهی داشته باشیم، به دو نتیجه اساسی خواهیم رسید‌، مدیریت پاداش‌ها با مشخص‌شدن مدیر شایسته از مدیر نالایق، به عبارتی مدیران لایق و نالایق از همدیگر تمیز داده می‌شوند، به این ترتیب، می‌توان مدیران شایسته را تشویق و اشخاص نالایق راجریمه کرد که این خود نمادی از برقراری عدالت در این خصوص خواهد بود.

این کارشناس اقتصاد مالی بیان کرد: زمانی که مدیران نالایق همانند مدیران شایسته از پاداش برخوردار شوند مطمئناً انگیزه ارتقا و پیشرفت و حتی در برخی مواقع تعهد و مسئولیت‌پذیری در امر مدیریت برای مدیران شایسته کمرنگ شده و یا از بین خواهد رفت، به بیانی دیگر خروجی صحیح از موضوع دوم برگرفته از رفتار درست در موضوع اول و مدیریت صحیح آن خواهد بود.

دولابی در پاسخ به این سؤال که تهیه گزارش‌هایی مانند کتاب «نگاهی به عملکرد شرکت‌های دولتی» و انتشار عمومی آن، چه ضرورتی دارد و چه کمکی به بهبود روند فعالیت های این شرکت ها می کند؟ گفت: صورت‌های مالی که نشان‌دهنده عملکرد شرکت‌های دولتی و موجب شفاف‌سازی آن خواهد شد، به تنهایی پتانسیل آگاهی به عموم مردم و درک دقیق از اطلاعات منتشر شده در قالب آن صورت‌ها را به دلیل عدم دانش آن در اکثریت آحاد جامعه نداشته و برخی  نکات قابل درک نیست بنابراین در این زمان جای گزارش‌ها و مطالبی که بتواند مفاهیم و داده‌های مذکور را به مخاطب نشان داده و به عبارتی راهنمایی برای فهم کامل این داده ها باشد به شدت احساس می‌شود، بنابراین با به وجود آمدن فضایی بین داده ها و درک آنها، لزوم راهنمایی که صورت‌های مالی را  قابل فهم نموده و نمایشی ساده تر از عملکرد شرکت‌های دولتی را به وجودآورد احساس می شود.

وی تصریح کرد: با توجه به این کتاب و مواردی مشابه که انتظار می‌رود در آینده بیش از پیش منتشر شود، مخاطبان کاملتر از گذشته در جریان اهم رویدادها و نیز وقایع شرکت‌های دولتی قرار گرفته و این موقعیت به وجود خواهد آمد که شرکت‌ها با یکدیگر مقایسه شده و نقاط ضعف و قوت آنها به خوبی روشن شود که در واقع این مقایسه نشان‌دهنده عملکرد مدیران شرکت است که در این  زمان مورد قیاس گرفته و به دلیل زیر ذره بین قرار گرفتن و آشکار شدن  فعالیت‌های آنها مطمئناً در بهبود هر چه بهتر روند عملکردشان اثرگذار خواهد بود.

این کارشناس اقتصاد مالی در توضیح این گفته یکی از رویکردهای مهم در زمینه‌ شفافیت دارایی‌های‌ شرکت‌ها این بوده است که تصویر بسیار مناسبی از دارایی‌های دولت را در اختیار سیاست‌گذاران قرار خواهد داد؛ ‌گفت: قبل از هر چیز باید گفت که دولت منابع خود که شامل دارایی‌ها و نیروی انسانی است را در اختیار این شرکتها گذاشته تا بر اساس مهارت و تخصص مدیران این شرکت‌ها به درآمدزایی رسیده و در نهایت با کنترل و مدیریت هزینه ها به سود‌دهی برسند.

دولابی گفت: نشان دادن تصویر درستی از این دارایی‌ها مانع از هدر رفت این منابع خواهد شد که با شفافیت این دارایی‌ها مانع از بی ارزش شدن شرکتها شده و به طور خلاصه دولت با داشتن اطلاعات کافی، مناسب و شفاف در خصوص میزان دارایی‌ها برنامه‌ریزی لازم را در آینده برای اداره امور مربوطه خواهد داشت.

وی ادامه داد: با شفافیت از میزان کمیت و کیفیت دارایی‌های شرکت‌های دولتی امکان نظارت و کنترل بر آن، مدیران می‌توانند با جلوگیری از هدررفت این منابع به سمت ایجاد ارزش افزوده بیشتر، سوددهی بالاتر و باارزش شدن شرکت و بازدهی بیشتر آن برای دولت شوند؛ بنابراین با ارائه صورت‌های مالی و شفافیت در دارایی‌های یک شرکت می‌توان بیان کرد که سیاستگذاران می‌توانند بودجه‌ای مناسب با عملکرد شرکت در اختیار مدیران آن قرار دهند.

این کارشناس اقتصاد مالی در پاسخ به این سؤال که اقدام وزارت اقتصاد در انتشار و بررسی چندین ساله عملکرد شرکت‌های دولتی را چگونه ارزیابی می‌کنید و این اقدام را در جهت بهبود عملکرد شرکت‌های دولتی چگونه می‌بینید؟ گفت: با توجه به اقدام مناسب وزارت ‌‌اقتصاد و دارایی در افشای اطلاعات و شفاف سازی شرکت‌های دولتی که اثرات خوبی در اعتماد سازی عمومی داشته و خواهد داشت باید عنوان کرد که  ایراداتی به این موضوع وارد است که از جمله آن می‌توان به نبود فرآیند معین و مشخص در انتشار صورت‌های مالی و نیز کیفیت صورت‌های مالی و ایجاد و طراحی قواعد درست و اصولی نشر صورت‌های مالی اشاره‌ کرد.

بنابراین گزارش چنین‌ نظارت‌ها زمینه عدم پرداخت‌های بی دلیل و نابجا را فراهم آورده و موجب خواهد شد که رویه‌های نادرست و اشتباه کنار گذاشته‌ و حذف ‌شود و مدیران شایسته و متخصص در راس آن شرکت قرار گرفته که خود موجب روند رو به رشد و افزایش بازدهی شرکتها با توجه به دارایی‌ها و سرمایه در اختیار آنها خواهد شد.

یکی از موضوعات بسیار مهم در زمینه بهبود حکمرانی اقتصادی دولت، افزایش کارآیی شرکت‌های دولتی با دارایی‌های بسیار کلان در دسترس این شرکت‌ها است که با شفافیت صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی امکان رصد، شناسایی و همچنین استفاده صحیح از منابع و دارایی‌ها فراهم خواهد شد و عملکرد مدیران دولتی نیز رصد و بررسی خواهد شد و امکان استقرار حاکمیت شرکتی و بهره‌وری در عملکرد نیز فراهم خواهد شد.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: صورت مالی شفافیت مالی شرکت دولتی شفافیت شرکت های دولتی وزارت اقتصاد عملکرد شرکت های دولتی پاسخ به این سؤال کارشناس اقتصاد مالی عملکرد مدیران مدیران شایسته صورت های مالی شرکت ها دارایی ها خواهد شد داده ها صورت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۴۲۴۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آدرس غلط به کل کل پرسپولیسی ها و استقلالی ها | دخل و خرج سرخابی ها بعد از واگذاری چه می شود؟

به گزارش همشهری آنلاین، پس ازسال‌ها انتظار بالاخره هفته گذشته ۸۵درصد از سهام ۲ باشگاه پرسپولیس و استقلال واگذار شد. طی این واگذاری سهام پرسپولیس به کنسرسیومی متشکل از بانک شهر، ملت، تجارت، صادرات، اقتصاد نوین و رفاه کارگران و سهام استقلال به هلدینگ خلیج‌فارس واگذار شد. در واگذاری سهام پرسپولیس بخش عمده سهام یعنی ۳۰درصد به بانک شهر اختصاص یافت و این بانک به‌عنوان بزرگ‌ترین سهامدار باشگاه پرسپولیس معرفی شد. با موافقتی که بین کنسرسیوم بانکی صورت گرفت قرار شده است ۳صندلی هیأت مدیره در اختیار بانک شهر قرار گیرد و مدیرعامل پرسپولیس توسط بانک شهر تعیین شود.

شایعه تزریق پول توسط سهامداران جدید

به‌دنبال توافق‌های انجام شده در کنسرسیوم خریدار سهام پرسپولیس گمانه‌زنی‌های زیادی در مورد تزریق منابع مالی به این باشگاه و حتی باشگاه استقلال مطرح شده است، به‌طوری که برخی شایعات حاکی از آن است که بانک شهر درنظر دارد به‌زودی ۵۰۰میلیارد تومان نقدینگی به باشگاه تزریق کند و بحث‌های مختلفی نیز درباره تزریق نقدینگی ازسوی هلدینگ خلیج‌فارس به استقلال مطرح می‌شود. حتی در شبکه اجتماعی یک نوع جنگ روانی علیه طرفین با این ابعاد که کدام سهامدار پولدار است شکل گرفته است.

تصور هواداران این است که سهامداران این ۲ باشگاه قادرند بدون طی مراحل قانونی و راسا از منابع داخلی خود به این باشگاه‌ها نقدینگی تزریق کنند به همین دلیل بگو مگو یا به تعبیر عامیانه کل کل هواداران فوتبال بر سر این است که کدام سهامدار پولدارتر است.

بیشتر بخوانید

مالکان جدید استقلال و پرسپولیس از کجا برای دوتیم خرج می‌کنند؟ اولین واکنش مالکان جدید پرسپولس در خصوص اوسمار | فعلا هستند اما ما قهرمانی آسیا می‌خواهیم واقعیت چیست؟ راهکار تامین دخل و خرج سرخابی‌ها

واقعیت این است که این تصور که سهامداران جدید می‌توانند بدون انجام فرآیندهای مرتبط با بنگاه‌داری منابع مالی جدید به این باشگاه تزریق کنند اشتباه است.

در وهله اول باید گفت که سهامدارانی که مالکیت بخشی از سهام یک شرکت را به‌صورت مدیریتی در اختیار دارند در تلاشند تا از طریق کارایی بنگاه زیرمجموعه خود، سود بالاتری به‌دست بیاورند. به بیان بهتر یک سهامدار به این دلیل بخش عمده سهام یک شرکت را می‌خرد که سود بیشتری به‌دست بیاورد و سرمایه‌گذاری در آن شرکت نیز از ۲ مسیرکلی دنبال می‌شود.

به طو کلی شرکت‌ها برای تامین منابع مالی مورد نیاز خود، از ۲روش مستقیم و غیرمستقیم استفاده می‌کنند.

در روش مستقیم منابع مالی مورد نیاز شرکت از ۳ محل اصلی یعنی منابع مالی حاصل از فعالیت شرکت، منابع مالی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت و سود انباشته تامین می‌شود.

و در روش غیرمستقیم شرکت می‌تواند منابع مالی مورد نیاز خود را از محل دریافت وام و تسهیلات، افزایش سرمایه و انتشار انواع اوراق بدهی تامین کند.

در چنین شرایطی راهکار کنسرسیوم خریدار سهام پرسپولیس و هلدینگ خلیج‌فارس برای تزریق منابع مالی جدید به سرخابی‌ها استفاده از یکی از این روش‌هاست و چنانچه این سهامداران قصد داشته باشند خود راسا منابع مالی جدیدی به باشگاه تزریق کند این کار باید از طریق افزایش سرمایه از محل آورده نقدی انجام شود. به این معنا که ابتدا در هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس یا استقلال طرح افزایش سرمایه به تصویب برسد و سپس با تصویب آن در مجمع عمومی سهامداران و تأیید آن توسط سازمان بورس و اوراق بهادار افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران انجام و منابع مالی جدید از سوی سهامداران عمده به باشگاه‌ها تزریق شود. صحبت از تزریق منابع مالی جدید بدون درنظر گرفتن فرآیند آن، آدرس غلط دادن است.

ضمن اینکه باید درنظر گرفت همین تزریق منابع مالی هم به‌معنای کمک بلاعوض نیست، بلکه به‌معنای افزایش یافتن سهامدار عمده است که درصورت افزایش بهره‌وری شرکت، نفع آن به سهامدار عمده می‌رسد.

کد خبر 847312 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها واگذاری خصوصی‌ سازی فوتبال باشگاه استقلال باشگاه پرسپولیس